خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكومٌ عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است.
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اداره ثبت اسناد و املاك حسب تقاضاي يكي از مالكان مشاعي ملك و پس از طي مراحل قانوني صورت مجلس افرازي ملك را تنظيم وبا توجه به اظهارات متقاضي افراز كه دسترسي به ساير مالكين ملك ميسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميشود كه با انقضاي مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي متقاضي به دادگستري محل مراجعه وگواهي عدم طرح دعو…
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هاي 1 و5، پاسخ اين سؤال نيز روشن است. 7- منظور از اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي، اشخاص حقوقي هستند كه بخشي از وظايف دولت را به عهده مي گيرند؛ مانند شهرداري ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، اتاق اصناف كه مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشند كه مشمول بندب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/89 مي شوند. 8- منظور از «مؤسسات عمومي يا نهادهاي عمومي غيردولتي» همان است ك…
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يكديگر ندارند تا مشمول حكم ماده 47 قانون صدرالذكر واقع شوند. ـ طبق بند (ز) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشكي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر كارشناسي در جرايم پزشكي به دادگاه‌ها و دادسراهاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر كارشناسي سازمان نظام پزشكي را استعلام نمايد و ا…
تاریخ
1392/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامي، دادگاهي كه به جرم ارتكابي در مدت تعليق رسيدگي مي‌كند، مرجع لغو قرار تعليق است؛ اعم از اينكه دادگاه عمومي‌باشد يا انقلاب يا نظامي و در همان حوزه باشد يا حوزه ديگر. زيرا دادگاه اخير مطابق صلاحيت ذاتي و محلي به جرم اخير رسيدگي مي‌كند و به ماهيت جرمي كه اجراي مجازات آن تعليق شده، وارد نمي‌شود تا منافاتي با صلاحيت ذاتي و محلي داشته‌باشد.
تاریخ
1392/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- آيا در مواردي كه مجنون مرتكب بزه داراي مجازات قصاص يا ديه مي شود حسب ذيل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقيب و رسيدگي بايستي ادامه يابد و حسب مورد حكم محكوميت متهم مجنون يا حكم برائت وي صادر شود؟ ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 مسئوليت پرداخت ديه جنايات كمتر از موضحه يا صغير به عهده كيست؟ با لحاظ اين موضوع كه ماده470 قانون مذكور صرفا فرضي را مطرح نموده كه مرتكب عا…
تاریخ
1392/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني وسياسي كه به تصويب ايران رسيده وطبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند 7 ماده14 محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است. از سوي ديگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي ميداند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلا يا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشو…
تاریخ
1392/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص اينكه ماهيت يارانه چيست آيا يارانه حق سرپرست خانوار مي باشد كه به ناحق توسط همسر و فرزند دريافت شده و يا اينكه يارانه هرعضو حق همان عضو ميباشد را اعلام فرمايند.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مكلف شده است قيمت حامل هاي انرژي برابر مقررات اين قانون اصلاح و نيز برابر ماده 4 نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم، برنج…
تاریخ
1392/12/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ابهام وجود دارد، با فرض ايراني بودن شركت، صرف فعاليت آن در خارج از كشور موجب حاكميت قانون خارجي بر امر تصفيه نمي باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعيين قوانين حاكم بر ثبت و انحلال شركت ها، درج شرط خلاف اين قوانين در اساسنامه شركت غيرمعتبر خواهد بود.
تاریخ
1392/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آنجا كه به موجب ماده41 قانون حمايت خانواده در صورتي كه احدي از زوجين تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بكنند دادگاه با رعايت مصلحت طفل ميتواند اموري از قبيل حضانت را به ديگري واگذار كند حال سوال اين است با توجه به عدم تصويب آئين نامه راجع به اين ماده آيا احكام اين ماده قابليت اجرايي دارند يا خير؟واگر ندارند در اموري همچون ملاقات اتخاذ تصميم ميبايست به چه نحوي باشد./ع نظریه مشو…
تاریخ
1392/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ منظور از «تسليم طفل» در بند (ب) ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه طفل يا نوجوان بزهكار از حيث نگهداري و حضانت و چگونگي رفتار و نظارت بر آن در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي ديگر كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بزهكار بداند، قرار گيرد. اتخاذ چنين تصميمي ارتباط به قيمومت و ولايت ندارد. 2ـ تصميم فوق الذكر، اقدام تأميني و تربيتي براي طفل يا نوجوان بزهكار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ مي شود…
تاریخ
1392/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامي 1392، مرتكب جرم تعزيري در هر مرحله از مراحل دادرسي توبه نمايد، مشمول اين ماده است اعم از مرحله بدوي، تجديدنظر و اعاده دادرسي.
تاریخ
1392/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )