استعلام : آيا خسارت تاخير تاديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني به مبلغي كه كارشناسان به عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد تعيين كرده اند، تعلق مي گيرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سئوال كه مبلغ خسارت ناشي از عدم انجام تعهد مورد ارزيابي كارشناس يا هيأت كارشناسي قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محكوم به مورد حكم قرار داده ، در اين صورت فقط همين ميزان تعيين شده در ح…
تاریخ
1392/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماهيت مزايده چيست؟ بيع تشريفاتي؟ چنانچه سه دانگ يك زميني از محكومعليه توقيف شود آيا پس ازاجراي تشريفات مزايده و فروختن آن به شخص ثالث، مالك سه دانگ ديگر(شريك) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمين ازطريق مزايده را دارد؟/ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به اينكه معامله اي هم كه از طريق مزايده براي فروش ، انجام مي گردد، بيع مي باشد و احكام بيع بر آن جاري است و وجه…
تاریخ
1392/10/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگيري از هدررفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي 1392 نيز است.
تاریخ
1392/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظريه اكثريت٭1 کميسيون قوانين جزائي و کميسيون آيين‌دادرسي کيفري: طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز شرايط مذكور در ماده، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد و پس از گذشت مدت تعويق موضوع ماده 45 چنانچه قاضي دادگاه تغيير كرده باشد، قاضي جانشين بايد موضوع را بررسي و طبق تشخيص خود حكم مقتضي اعم از…
تاریخ
1392/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ با توجه به صراحت بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع اين قانون فوراً اجراء مي شود، لذا مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص سقوط حق شكايت كيفري به شرح مذكور در اين ماده كه در مبحث چهارم ـ مرور زمان ـ پيش‌بيني شده است بر جرايم سابق بر وضع اين قانون نيز تسري دارد. 2ـ قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون خاص است و مقررات…
تاریخ
1392/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي حكم خاصي وجود ندارد, لذا امور مزبور مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است.
تاریخ
1392/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه مجازات جرمي در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزاي نقدي و حبس) در اين صورت در صورت اثبات جرم، همه آن ها بايد مورد حكم قرار گرفته و اجراء شود زيرا مجموع آن ها «مجازات قانوني» جرم است.
تاریخ
1392/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا قبل از تنظيم صورتمجلس به فرض كه يكي از خواستههاي خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت اسناد و املاك باشد آيا مي توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پايانكار از شهرداري و اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت و سپس تنظيم سند به نام خواهان نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتوجه به اينكه صدورحكم الزام به تنظيم سند رسمي يك آپارتمان از يك مجموعه منوط به اينست…
تاریخ
1392/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعيين تكليف اموال درمواردي كه دادگاه حكم صادرمينمايد آيا اموال بايد درقرار مجرميت وكيفرخواست درج شوند تا دادگاه مكلف به اتخاذ تصميم بوده يا اينكه نيازي به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا بايد اظهارنظر نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، داراي صدر و…
تاریخ
1392/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شود. 3ـ صدور حكم واحد در خصوص شخصي كه داراي محكوميت هاي قطعي متعددي است با رعايت صلاحيت ذاتي وفق مقررات ماده 184 قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ صورت مي‌گيرد. ضمناً ماده 184 ياد شده با ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 مغايرتي نداشته و به قوت خود باقي است. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و بنابراين…
تاریخ
1392/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عمده جرايم امنيت داخلي و خارجي در فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 از ماده 498 الي 512 آمده است، بديهي است جرايم مشابه ديگر در متون قوانين جزايي مختلف نيز ميتواند مشمول جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قرار گيرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مصاديقي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي تصريح شده است. تعريفي در قانون براي جرم عليه امنيت داخلي و خارجي نشده است.
تاریخ
1392/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ستعلام : 1- چنانچه دعوايي در شوراي حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعواي را تقويم نكرده باشد و خوانده هم به صلاحيت شورا اعتراض ننمايد و شورا رسيدگي و راي صادر نمايد و به راي اعتراض شود كه شورا صالح نبوده آيا دادگاه ميتواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگيرد و پرونده را به شورا اعاده نمايد تا خواسته مقوم شود؟ 2- چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شوراي حل اختلاف اعلام نمايد نسبت به خواسته ا…
تاریخ
1392/10/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )