1ـ درخصوص احکام متعددي که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک‌هاي بلامحل) صادر شده بايد مطابق ماده 184 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب1378 و با رعايت ماده47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 حکم مجازات واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که مجازات شديدتري را در تعدد اين گونه جرائم وضع نموده به آن‌ها تسري…
تاریخ
1392/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامي 1392 يکي از مجازاتهاي جايگزين حبس، انواع خدمات عمومي است که دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان هستند و نحوه همکاري آنان بايد طي آيين‌نامه مشخص گردد و بعضاً مجازاتهاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارند از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامي سال 1392 که جزاي نقدي است مع‌الوصف با توجه به اطلاق قسمت‌اخير ماده79همين‌قانو…
تاریخ
1392/07/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، يكي از مجازاتهاي جايگزين حبس انواع خدمات عمومي است كه دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومين هستند و نحوه همكاري آنان بايد طي آيين نامه‌اي مشخص گردد و بعضاً مجازاتهاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارد، از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامي مزبور كه جزاي نقدي است. مع‌الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخير ماده 7…
تاریخ
1392/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر شرايط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شد در غير اين صورت بند (1) ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭ حاکم به موضوع است بنابراين تعارضي وجود ندارد. ٭ـ توضيح مؤلفان: ميزان حداقل و حداکثر جزاي نقدي موضوع بند (1) ماده 3 اين قانون به شرح جدول تعرفه‌هاي مصوب (درآمد خدمات قضائي) پيوست قان…
تاریخ
1392/07/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون درخصوص تکرار جرم مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد 2ـ 5 ـ 6 ـ 9 اين قانون در نظر گرفته شده، لذا بايد مطابق اين مقررات درخصوص جرائم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولي درخصوص تعدد جرم، با توجه به سکوت اين قانون، مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي است. در فرض اتهام نگهداري 1 گرم ترياک و 2 سانتي‌گرم هروئين و در صورت اثبات و احراز هر دو جرم ياد شده، مجازات مرتکب درخص…
تاریخ
1392/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 58 قانون مجازات اسلامي سال 1392 نسبت به ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1370 مساعدتر به حال محکوم است و طبق ماده 10 اين قانون در اعمال مقررات آزادي مشروط بايد ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
تاریخ
1392/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائم موجب حد به استثناي محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح وي براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌شود، بنابراين احراز توبه مرتکب جرم با قاضي محکمه است و بازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت وکيفرخواست به دادگاه ارسال دارد تا اقدام مقتضي معمول گردد. احراز توبه مرتکب جرم مشمول حد، توسط قاضي محکمه، موجب سقوط حد و صدور…
تاریخ
1392/07/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و عليرغم تعيين تکليف ضرر و زيان مدعي خصوصي به شرح بند (پ) اين ماده، اشاره‌اي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد بنابراين نمي‌توان صدور حکم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي کرد زيرا پس از صدور حکم آزادي مشروط ممکن است محکومٌ‌عليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي د…
تاریخ
1392/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 تصريح شده «بررسي آثاراجراي حکم در محکومٌ‌عليه» توسط قاضي اجراي احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور است، از طرفي پيشنهاد قاضي اجراي احکام درخصوص تشديد ، تخفيف، تبديل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، بايد در مواردي باشد که قانون تصريح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم، حاکي از اصلاح رفتا…
تاریخ
1392/06/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فروش مال غير به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کلاهبرداري قلمداد شده ودر نتيجه با رعايت نصاب مقرر در بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
تاریخ
1392/06/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )