دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1195

با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392که مقررمي دارد «.... پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده…

با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392که مقررمي دارد «.... پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مي‌دارد...» لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است که حکم قطعي مربوط به جرم بعدي (که دردوران تعليق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است اعم از اينکه اين دادگاه، دادگاه…

تاریخ
1392/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1206

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت منحصراً در مورد نوجواناني قابل اعمال است که در سن نوجواني (بين 15 تا 18 سال) مرتکب بزه مي‌گردند و طبيع…

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت منحصراً در مورد نوجواناني قابل اعمال است که در سن نوجواني (بين 15 تا 18 سال) مرتکب بزه مي‌گردند و طبيعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زير 18 سال داشته باشند، لذا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت براي بزهکاراني که بالاي 18 سال دارند فاقد وجاهت قانوني است ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود مي‌تواند نوجوان بزهکار را به جاي م…

تاریخ
1392/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1164

جرم خيانت در امانت از جرائم احصاء شده در ماده 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيست و تعزير منصوص شرعي نيز نبوده در نتيجه مشمول مرور زمان مي شود.

جرم خيانت در امانت از جرائم احصاء شده در ماده 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيست و تعزير منصوص شرعي نيز نبوده در نتيجه مشمول مرور زمان مي شود.

تاریخ
1392/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1166

دادگاه‌ها در مقام تخفيف، مجاز به تعيين مجازات کمتر از سه ماه حبس مي‌باشند، في‌المثل اگر حداکثر مجازات قانوني جرمي يک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب در صورت عدم وجو…

دادگاه‌ها در مقام تخفيف، مجاز به تعيين مجازات کمتر از سه ماه حبس مي‌باشند، في‌المثل اگر حداکثر مجازات قانوني جرمي يک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده66 قانون مزبور، دادگاه مي‌تواند متهم را به مجازات جايگزين محکوم نمايد، اما چنانچه از اين اختيار استفاده نکرد و تصميم گرفت مقررات مربوط به تخفيف را اعمال کند، وفق بند (الف) ماده 37 قانون مجازات…

تاریخ
1392/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1153

هر چند مجازاتهاي تعزيري از نظر شدت و ضعف درجه بندي شده است، ­مع‌الوصف نظر به اينكه در درجه‌بندي مجازاتها در هر درجه انواع مجازات پيش‌بيني شده است براي تشخيص مجازات اشد بايد مجازاتها از لحاظ…

هر چند مجازاتهاي تعزيري از نظر شدت و ضعف درجه بندي شده است، ­مع‌الوصف نظر به اينكه در درجه‌بندي مجازاتها در هر درجه انواع مجازات پيش‌بيني شده است براي تشخيص مجازات اشد بايد مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقايسه قرار گيرند و در صورت غير هم نوع بودن با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدام مي‌شود.

تاریخ
1392/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1135

ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرائم، وقتي که جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات را تشديد نموده است. مفهوم تشديد مجازات هم اين است که از حداکثر مجازات قانوني جرم بيشتر…

ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرائم، وقتي که جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات را تشديد نموده است. مفهوم تشديد مجازات هم اين است که از حداکثر مجازات قانوني جرم بيشتر باشد، زيرا تعيين حداکثر مجازات مقرر درقانون, تشديد محسوب نمي‌شود.‌ همانطور که دراين ماده مقرر شده که «هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينکه از حد…

تاریخ
1392/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1111

اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 و تبصره آن شامل ديه کليه جنايات اعم از عمدي (که در موارد خاص قصاص منتفي و ديه تعلق مي‌گيرد) و غيرعمدي است.

اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 و تبصره آن شامل ديه کليه جنايات اعم از عمدي (که در موارد خاص قصاص منتفي و ديه تعلق مي‌گيرد) و غيرعمدي است.

تاریخ
1392/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1105

1ـ در صورتي که مجازات اشد تعيين شده توسط دادگاه به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل و يا غيرقابل اجراء شود و نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي برسد آن مقدار از مجازات قبلي که اجراء شده برح…

1ـ در صورتي که مجازات اشد تعيين شده توسط دادگاه به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل و يا غيرقابل اجراء شود و نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي برسد آن مقدار از مجازات قبلي که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زيرا مجازات تعيين شده در مجموع براي همه اعمال ارتکابي بوده‌است. 2ـ تشخيص مجازات اشد بعدي در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است. 3ـ منظور از عبارت «غي…

تاریخ
1392/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1100

تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كه مقرر داشته: «در كليه جناياتي كه مجني­عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» مربو…

تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كه مقرر داشته: «در كليه جناياتي كه مجني­عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» مربوط به جنايات مقرر در اين قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 نيست بلكه در مقام گسترش دايره شمول آ…

تاریخ
1392/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1045

نظر به اينکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اطفال و نوجوانان از نه سال تا پانزده‌سال‌شمسي مجازات مقرر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها درجايي • – که…

نظر به اينکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اطفال و نوجوانان از نه سال تا پانزده‌سال‌شمسي مجازات مقرر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها درجايي • – که مجازات تعيين نشده نبايد مجازات تعيين شود. به ويژه اينکه مجازات مقرردر ماده 88 قانون فوق‌الذکر براساس تاريخ شمسي است نه قمري و لذا براي دختراني که سن آنها در فاصله 9 سال قمري تا 9 سال شمسي است به نظر مي‌رسد که آ…

تاریخ
1392/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1058

انتشار حكم موضوع ماده36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرائم مذكور در صدر ماده در صورتي الزامي است كه موجب اخلال در نظم يا امنيت جامعه نباشد. اما در مورد جرائم مذكور در تبصره اين ماد…

انتشار حكم موضوع ماده36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرائم مذكور در صدر ماده در صورتي الزامي است كه موجب اخلال در نظم يا امنيت جامعه نباشد. اما در مورد جرائم مذكور در تبصره اين ماده انتشار حكم در هر حال الزامي است و به علاوه بايد در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

تاریخ
1392/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/1003

اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرايط سهل‌تر مرور زمان قبل از حاکميت قانون جديد منصرف از حالتي است كه مدت مرور زمان تعقيب يا اجراي حكم بر طبق ق…

اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرايط سهل‌تر مرور زمان قبل از حاکميت قانون جديد منصرف از حالتي است كه مدت مرور زمان تعقيب يا اجراي حكم بر طبق قانون سابق نسبت به جرايم ارتكابي قبل از اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392منقضي شده باشد، لذا چنانچه جرمي در زمان حاكميت مواد 173 و 174 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ و قبل…

تاریخ
1392/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۹٬۱۶۹ تا ۹٬۱۸۰ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره