رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصّوب 31/3/1374 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1/8/1385 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع وقمع بنا جزءلاینکف حکم کیفری است، نسبت به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی ، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 – مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و بر حسب مستفاد از اصول کلی حقوقی (( تجدید نظر احکام )) ، ماده 232 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن ، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی ، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد .…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع ، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد ، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود . مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20،21و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماعاست و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومی مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق می گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کنده نیز همین امر خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 30 ، 39 ، 36 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد ؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل…
رأی وحدت روی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ، تقسیم تر که در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید . همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است ، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت داد…