رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر گاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و یا مستفاد ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به مدول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاه ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه، داداگه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نف…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به تعریف کارگر در ماده دو قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمامکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده، علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی راکه خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین، احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گرددیه در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه هاو سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا«رسیدگی به اعتراض» می باشد نه «تجدید نظر» و عنوان «تجدید نظر» در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است بنابراین با عنایت به مقررات م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مفاد مااده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشت نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه ها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم مشروط به محکومیت نیست…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزتزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همیین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنابه مراتب به نظر اکثریت به اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی، در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده9قانون مرقوم برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از ایینکه متهم بعدا وکیل دیگر تعیین کند یا نه ، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بزمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجبب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می شود…