رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدیید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در داگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تتشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 ، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرارداده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این قانون و تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می باشد و یا وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد اج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واعقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محصوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است بنابراین رای شعبه پنج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 ، رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود طرق تحصیل امول نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت…