رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوئب تیرماه 1368، آراء دادگاه های حقوقی یک که ددر مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی دو صادر می شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادره از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عال…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 که تکلیف قاضی صادر کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پروند…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیات عموم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خرداد ماده 1356 اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر مل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک ته…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر کننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 ، چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب کیفری رانند…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به غمل آمده باشد و هر معامله که مالی منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند دو ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب د…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده 3 لایحع قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 ، رسیدکی به دعوی راجع به وصیت را علی الاصلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ما…