که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انق…
تاریخ
1402/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده…
تاریخ
1402/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. (تصویر نظریه مشورتی شماره 10483/7 مورخ 29/9/1371، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود). ب- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی»…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بر مبنا و مستند به سند رسمی صلح‌نامه، سند مالکیت به نام متصالح صادر و متعاقباً حکم قطعی بر ابطال سند رسمی صلح ملک صادر شده است، با توجه به اینکه سند مالکیت به نام متصالح بر مبنا و به استناد صلح‌نامه رسمی فوق الاشعار صادر شده است، نیازی به طرح دعوای مستقل برای ابطال سند مالکیت نیست و پس از نهایی شدن حکم ابطال سند صلح با اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک، مراتب در دفتر املاک قید و سند مالکیت…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قاب…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در رسیدگی‌های حقوقی، بنابه مصالحی؛ نظیر ابعاد اجتماعی و یا سیاسی موضوع، به نظر دادگاه تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات ضروری باشد؛ اما موضوع خواسته از مواردی نباشد که وفق قانون مستلزم تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت باشد، آیا تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : او…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که داور صرفاً نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری‌شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست.
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی که یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه‌ای که کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان‌پذیر است. همچنین در فرض سؤال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محک…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ساربان شترها نیز مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی بوده و به‌رغم نظریه کارشناسان تصادفات مبنی بر تقصیر 75 درصدی راننده و 25 درصدی ساربان شترها، میزان تقصیر ایشان همان 50 درصد برای هر کدام خواهد بود و یا اینکه چون عامل ساربان و شترها وسیله نقلیه تلقی نمی‌گردد از شمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نظریه هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و میزان تقصیر اعلام‌شده از سوی ایشان، ملاک…
تاریخ
1402/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
: آیا خرید، فروش یا حمل فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوییل و ...) به صورت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته در داخل کشور، اولاً، قاچاق حرفه‌ای یا سازمان‌یافته محسوب می‌شود و در صلاحیت دادسرا می‌باشد (در صورت مثبت بودن پاسخ، تعارض آن با بند «الف» ماده یک را رفع کنید) یا حمل و خرید و فروش فرآورده‌های نفتی حتی اگر حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیز باشد، قاچاق نیست و تخلف محسوب می‌شود و در صلاحیت تعزیرات می‌باشد؟
تاریخ
1402/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اراضی خریداری شده از نهادها و دستگاه‌های اجرایی که متعاقباً در نتیجه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدی و یا ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، حسب مورد ملی یا موات اعلام شده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احکام راجع به اراضی موات و ملی است و مالک یا ذی‌نفع حقی…
تاریخ
1402/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )