استعلام : به موجب ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغی از قرار هر 10 ریال، ده دینار اخذ می‌شود (یک درصد) که نصف آن (نیم درصد) به حساب درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر (نیم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود. از طرفی به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن…
تاریخ
1402/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟ 4- در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌گر، آیا می‌توان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه متهم در زمان اجرای مراسم قسامه بالغ شده و قانوناً قسم متوجه اوست، رأساً می‌تواند اتیان سوگند نماید؛ هر چند در زمان ارتکاب جنایت صغیر بوده است.
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به‌رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مشمول ایراد رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا، در این فرض دادگاه به موضوع دعوا رسیدگی ماهیتی کرده و در ماهیت قضیه نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کرده است؛ اما دادگاه تجدید نظر صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم ماهوی دادگاه از حیث انطباق با دعوای مطروحه و ادله اثباتی آن، صرفاً موجبات رسیدگی ماهوی را فراهم ندیده و قراری شکلی صادر کرد…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از معرفی مال توسط محکوم‌علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه محکوم‌علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم‌به را از محل آن وصول و به محکوم‌له پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض، اصولاً عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکوم‌له مانع ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ مگر آن‌که در مواردی چون ماده 1…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجرای احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجرای احکام مدنی) دستورات و تصمیمات مربوط به اجرای حکم پرونده‌ای را صادر و اتخاذ تصمیم نموده باشد، اتخاذ تصمیم وی در پرونده به عنوان دادرس در خصوص رسیدگی به واخواهی، آزادی مشروط (در پرونده کیفری) و غیره که در زمان اجرای دادنامه مستلزم رسیدگی دادگاه می‌باشد، از موارد رد دادرس می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنا…
تاریخ
1402/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارد…
تاریخ
1402/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال…
تاریخ
1402/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )