که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
تاریخ
1402/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و در نتیجه، مبدأ احتساب مهلت‌های اعتراض، تجدید نظر و یا فرجام‌خواهی همین تاریخ است. 2- به موجب ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن «به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی…
تاریخ
1402/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.
تاریخ
1402/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا سگ‌گردانی مطابق قوانین فعلی خصوصاً ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل مجازات می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای همراه دا…
تاریخ
1402/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به اینکه پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می‌شود و مقام ارجاع صرفاً پرونده…
تاریخ
1402/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تأیید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1402/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه فردی با استفاده از کنار و لبه غیر برنده چاقو صدماتی مثل کبودی به دیگری وارد کند، آیا در این فرض وجود چاقو موضوعیت داشته و متهم مطابق تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات به اتهام ایراد صدمه با چاقو است؟ یا اینکه ایراد جرح با چاقو ملاک است و اتهام متهم ایراد صدمه بدنی عمدی ساده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف‌نظر از تفاوت‌های صدر ماد…
تاریخ
1402/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرض آنکه محکوم‌علیه در پرونده به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در جرم تعزیری محکوم شده است، با توجه به اعلام بهداری زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وی به بیماری جسمی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری وی می‌شود و محکوم‌علیه توانایی تحمل حبس را ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن پرونده را در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1…
تاریخ
1402/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل به چه صورت محاسبه می‌شود؟ آیا صرفاً باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاک قانونی خاصی برای آن وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عبارت «تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت» مقرر در ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، در دو حالت متصور است: نخست، در صورتی‌که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخ…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده 587 قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دست…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )