برنده مزایده است. ثانیاً، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم‌علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکومبه به محکوم‌له است؛ بنابراین چنانچه مال…
تاریخ
1400/10/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف…
تاریخ
1400/10/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه سهم‌الارث محکوم‌علیه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است؛ اما اگر سهم‌الارث وی عرفاً بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسارش باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات است و محکومبه از محل آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1400/10/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای اخذ ملاک از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. ضمن آن‌که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این‌که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است «رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر ی…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیاً، در جرائم ناشی از ت…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می‌نماید، در صورت تردید، آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و مح…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبات و قواعد…
تاریخ
1400/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )