مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت مفروز‌الرعیه خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفاً به صورت مشاعی خواهد بود.
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت‌نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 13…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم‌له عملیات اجرایی را دنبال نمی‌کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. ثانیاً، به موجب تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم‌به از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم اعسار کلی (م…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دعوای فک پلاک خودرو بدون تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که برابر مقررات مربوط پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی که پلاک متعلق به وی است، می‌تواند دعوای…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به این‌که راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مدیران شرکت می‌توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفای محکوم‌به معرفی کنند و یا آن‌که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به انحصاری بودن اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکوم…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفاً در صورت توجه سوگند به او می‌تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می‌تواند سوگند یادکند. ج- با توجه به بند «ب»، پاسخ به این پرسش منتفی است.
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنام…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )