که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپر…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکومعلیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مؤید این امر نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می‌تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکومعلیه اجراییه گرفته می‌شود و از آنجایی که مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون ا…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم‌له قرار می‌گیرد. ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان‌ها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی‌نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما ازآن‌جا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یادشده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکومعلیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاه‌های کیفری است که در خصوص جرائمی ه…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکومعلیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکومعلیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکومعلیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکومعلیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شود و بدون تودیع وثیق…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده 25 قانون صدر‌الذکر برخوردار شود.
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکومعلیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تأمین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 251 قانون یادشده…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )