رأی وحدت رویه شماره 797ـ 8/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (13/7/1384 )به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب 1383» آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته اس…
رأی وحدت رویه شماره 796 ـ 1/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به ھمین سبب حکم مندرج در بند «الف» مادة 11 قانون مجازا…
رأی وحدت رویه شماره 795 ـ 1399/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع مادة 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4…
رأی وحدت رویه شماره 794ـ 21/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 10 ،11 ،14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک ھای غیردولتی مصوب 21/1/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است…
رأی وحدت رویه شماره 793ـ14/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارھای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنھا قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواھی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قاب…
رأی وحدت رویه شماره 792ـ 24/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب 13/4/1389 ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو…
رأی وحدت رویه شماره 791ـ 17/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و ھفتاد و یکم (171 (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تھران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را…
رأی وحدت رویه شماره 790ـ10/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد 435 ،474 ،475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقھی، در ھمه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ت…
رأی وحدت رویه شماره 789ـ1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ…
رأی وحدت رویه شماره 788ـ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه…
استعلام : در صورت توجه اتهام به نوجوان پانزده تا هجده سال و صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، چنانچه قرار مزبور بدون تائید ولی قهری یا قیم باشد و نوجوان علی‌رغم احضار و ابلاغ واقعی حاضر نشود، آیا دادستان می‌تواند دستور اخذ وجه التزام صادر کند؟ و آیا چنین دستور قابلیت اجرایی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به سیاق ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصری…
تاریخ
1399/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کننده، قیمت معوض باشد، مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طر…
تاریخ
1399/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )