استعلام : با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند. نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور قانونگذار از عبارت « اشخاص» مذکور در ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چه کسانی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانونگذار در بند «ب» ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» را تعریف کرده است و با لحاظ تعریف یاد‌شده رفتار منتهی به «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» که موجب تحقق یکی از جرایم ماده 9 این قانون شده است، صرفاً به اشخاصی قابلیت استناد و ت…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای مجازات اشد وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و حکمی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اش…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای مجازات اشد وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و حکمی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اش…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده‌های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده‌اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکوم‌علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می‌شود؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکومبه محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکوم‌علیه کسر می‌شود یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومبه محاسبه می‌شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه می…
تاریخ
1399/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری…
تاریخ
1399/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب. 2- در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابرای…
تاریخ
1399/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 10…
تاریخ
1399/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مفاد مواد 1222 قانون مدنی، ماده 20 قانون امور حسبی و ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفر،ی چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهری اعم از پدر یا جد پدری خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص دیگری باشد، آیا جهت دخالت در امور مالی مربوطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرح…
تاریخ
1399/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )