استعلام : میزان خسارات بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات چگونه تعیین می شود؟ آیا صرفا به ادعای شاکی اکتفا می شود یا با نظر کارشناس یا با توافق طرفین تعیین می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرف…
تاریخ
1399/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخصی به اتهام‌های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم‌علیه رضایت شکات را جلب می‌نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ…
تاریخ
1399/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دول…
تاریخ
1399/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- 2- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضو…
تاریخ
1399/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود» همچنین به موجب بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اج…
تاریخ
1399/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شده و پس از معامله کمتر یا بیشتر در آمده است، اولاً، سرقفلی از آثار و متفرعات عقد اجاره است و فی‌نفسه فاقد اصالت است؛ لذا آثار و احکام آن نیز تابع این عقد و حسب مورد قانون حاکم بر آن، اعم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و دیگر قوانین مربوطه است. ثانیاً، در خصوص شرط فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر…
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم‌له قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده است، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سؤال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال تا زمانی که دریافت کننده تسهی…
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فاصله بین صدور حکم برائت از دادگاه کیفری بدوی تا قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر در مواردی که مستخدم مرتکب یکی از جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام شده باشد، امکان یا عدم امکان به کارگیری مستخدمی که معلق شده در قوانین موضوعه با ابهام مواجه است؛ بدین توضیح که در تبصره 4 ماده 3 و نیز تبصره 5 ماده 4 قانون مذکور، در جرائمی مانند…
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خودرو با پلاک خارجی متعلق به محکوم‌علیه خارجی توقیف شده است، رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت سفارش برای شماره‌گذاری ضروری است. بدیهی است لزوم رعایت تشریفات مزبور، مانع از اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در استیفای محکوم‌به از محل خودروی توقیف شده نیست.
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در نتیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رأی اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجرای حکم، به محکوم‌له مبلغی مازاد بر میزان محکوم‌به به محکوم‌له پرداخت شده است؛ اولاً در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می‌شود و مبلغ مازاد پرداخت شده مستقیماً یا از طر…
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره‌برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ‌گویی نیست.
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟ 2-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 710 قانون مذکور و یا ارش تعیین می‌شود؟ نظریه مشورتی…
تاریخ
1399/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )