استعلام : در تبصره الحاقی به بند 22 ماده 3 آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 یکی از وظایف این سازمان را صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره‌برداری تعیین کرده است. به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 این آیین‌نامه مصوب 1387/10/25 مقرر شد: «ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و…
تاریخ
1399/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره 37و 38 و 39 هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رأی شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح می‌گردد صا…
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه‌ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی ا…
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به این‌که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل می‌شود و دادگستری نیز برای آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی احد دیگر از قضات برای کمیسیون یادشده در منطقه آزاد باکو وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از این‌که مقررات بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 منصرف از وظایف و اختیا…
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف، شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ما…
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که راننده‌ای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آن‌که، سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است.
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به موجب تبصره یک ماده 23 این قانون مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اخف محسوب می‌شود، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است. 2- اولاً، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و بر اساس مواد 335 و 382 این قانون،جهات قانونی شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری احصاء شده است و اصولاً رسیدگی دادگاه‌ها به جرایم بدون انجام تح…
تاریخ
1399/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و می‌تواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ 2-آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی می‌توان به جای قرار ترک تعقیب ، قرار ماهوی صادر کرد و این‌که در تعارض قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جه…
تاریخ
1399/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکوم‌به تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی‌باشد؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1399/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- نظر به این‌که میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرس…
تاریخ
1399/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )