اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و چنانچه اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی‌شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب ن…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آن‌چه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمی‌شود. و در…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف‌نظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزه‌های قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رؤیت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیاب…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداریها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، میتوان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، وکیل فقط نسبت به یکی از خواستههای مربوط (بدون دخالت در دیگر خواستهها) اعلام وکالت نموده است، پذیرش وکالت وی با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا در مواردیکه برابر قانون امکان رسیدگی توأمان دعاوی مختلف وجود دارد، اصل استقلال دعاوی فقط از جهت رسیدگی توأمان استثناء برمیدارد و دیگر آثار این اصل همچنان حکمفرماست. از سوی دیگر با عنایت به اصل سی و پنجم قانون…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به مواد 34، 59، 342 و 381 (بند3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379، و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وکلای دادگستری باید وکالتنامه خود را با قید رقم حق‌الوکاله در آن به مرجع قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق‌الوکاله جداگانه لازم نمی‌باشد. 2- مستفاد از مواد 155، 161، بند «الف»…
تاریخ
1398/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کویت در جلسه علنی روز چهارشنبه 6/7/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/11/84 با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که فصل چهارم از موافقت نامه مذکور ( مواد19 الی 24 ) اختصاص به شناسایی و اجرای احکام قضایی و داوری دو کشور دارد.
تاریخ
1398/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، می‌باشد و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه این‌که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون…
تاریخ
1398/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اطلاق ماده 1325 قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327 همان قانون است که مقرر میدارد «مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها. آنهم مادامیکه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و…
تاریخ
1398/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم به تعویق می‌افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1398/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )