مطرح شده، موضوعاً منتفی است.
مطرح شده، موضوعاً منتفی است.
- تاریخ
- 1398/07/02
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
مطرح شده، موضوعاً منتفی است.
مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آمادهسازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و بهعلاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین مشمول مقررات عمومی است. در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک یا مالکان حق دارند تقاضای…
در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک نماید و در صورت امتناع زوجه میتواند الزام وی را به تملیک دو دانگ از دادگاه بخواهد و در صورت انتقال چنین منزلی به ثالث نیز زوجه میتواند معا…
با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت بستگان نسبی از طبقه سوم مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه (نظیر ارث، قسامه و مسوولیت عاقله) دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
1- الف، مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها، برعهده استانداریها و واحدهای زیرمجموعه آنها در حوزه خارج از حریم شهری (یعنی فرمانداری، بخشداری و دهیاری) است و مقررات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقررات موضوع تبصره فوقالذکر نمیباشد. ب، با توجه به بند «الف» پاسخ، پرونده مربو…
که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمیباشد و از موارد پرداخت دیه از بیتا…
اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز…
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی میباشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنیعلیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیبهای وارده.
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیتهای تعزیری» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل محکومیتهای اعدام و حبس ابد تخفیف یافته به حبس مدتدار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز میشود
1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دست…
چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شود ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظراز اینکه امحاء پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام میشود و در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است؛ با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خلاف ترتیبات قانونی پیشگفته امحاء یا مفقود شده باشد، محکمه ذی صلاح رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع دادنامه…
1- حقوق مقرر برای شرکتهای بیمه مندرج در ماده 50 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» از حیث اطلاع از مندرجات پرونده فراتر از حقوق قانونی اصحاب پرونده نیست؛ بنابراین شرکتهای بیمه نیز به مانند اصحاب دعوا باید برای تهیه کپی از اوراق پرونده هزینه مربوط را پرداخت کنند. 2- حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده 50 «قانون بیمه اج…
نمایش ۵٬۱۳۷ تا ۵٬۱۴۸ از ۱۰٬۵۱۶ سند