اولا، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا شامل صادر‌کننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمیشود. ثانیا، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می‌تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.
تاریخ
1398/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیسی خاص و متفاوت از تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین رعایت ضوابط مندرج در ماده اخیرالذکر در اعمال تبدیل مجازات موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می‌باشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و3- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط «بیمه‌گر» یا «صندوق تأمین…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر نموده است، هر گاه حکم قطعی مبنی بر بطلان گزارش اصلاحی صادرشود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگا…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 احصاء گردیده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده، به نحو غیرواقعی خریدار اقلام فروخته شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام مینماید، مشمول هیچیک از بندهای این ماده نمیباشد؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع جرم محسوب نمیشود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نمی…
تاریخ
1398/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت از نظر ارکان، مانع صدور حکم ماهوی در دعاوی تصرف نیست؛ بلکه با عنایت به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158 و بعد قانون یادشده نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، ارکان این دعاوی را احراز نکند، باید حکم بر بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان صادر کند.
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امري شرعي است و تبيين آن از وظايف اداره كل حقوقی خارج است. 41- اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول…
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده 21 قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمیباشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می‌باشد و…
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که دریافتکننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستای قرارداد طلب بانک را پرداخت نموده است، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرری است که به شرکت بیمه وارد شده و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )