1- قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و عدم ذکر آن در ماده 168 این قانون به لحاظ بداهت آن بوده است و اصولا مقنن در این ماده مصادیقی را ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود. 2- وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعاوی این ف…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده 135 قانون یادشده،…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این‌که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن‌ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آنکه د…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع د…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصل…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احر…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛ ثانیاً؛ در حال حاضر صلاحیت نسبی در معنای اخص در دادگاههای حقوقی فاقد مصداق است؛ اما در دادگاههای کیفری با توجه به رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 3/6/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 نسبت به یکدیگر نسبی است و با عنایت به ماده 583 قانون آیین دادر…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیاً، نظر به این‌که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمی‌نماید.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت ده درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نمیباشد و چنانچه مزایدهای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
روشن است. 3 و 4- پاداش مدیران شرکتهای سهامی خاص غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخت میگردد؛ بنابراین در فرض سؤال صرفنظر از شخصیت سهامداران، پاداش سالانه مدیران پس از آنکه برابر ماده 241 اصلاحی یادشده مشخص شد به نهادهای عمومی غیردولتی قابل پرداخت است
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )