1- با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده 691 قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده است، میتوان رهن داد. 2- بر اساس پاسخ به سوال یک، پاسخ به این سوال نیز مشخص است.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می¬گردد و ده روز پس از آن به موقع اج…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ لکن برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اطلاق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوط، موجبی برای خروج آراء صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف صادر میشود، از شمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد.
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان میشود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه میشود و از تاریخ چک قابل مطا…
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست با این حال جهت اطلاع نظرات اداره کل راجع به شکستگی به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخص ( یک دهم دیه کامل ) دارد که بین تعداد بندها تقسیم میشود. بنابراین دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 5…
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» مندرج در ماده یک آییننامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 مبنی بر اینکه «خانوار تعداد افرادی هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن میباشند» و ماده 7 آییننامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1389 مبنی بر اینکه «خانوار از افرادی تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه 1 با یکدیگر زندگی میکنند ...» و نیز لحاظ حک…
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضای جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شؤون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت نمایند.
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )