مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می¬¬پذیرد؛ بنابر¬این، علی¬الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آر…
تاریخ
1398/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717-6/12/1390 نیز مؤید این نظر است. ماده 527 که ناظر به برخورد بی‌واسطه دو نفر با یکدیگر…
تاریخ
1398/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاص مقرر شده است،…
تاریخ
1398/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا؛ با توجه به این‌که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است. ثانیا؛ ماده 40 «قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» برای رییس کل سازمان مذکور اختیاری را پیش‌بینی کرده است و اعتراض شخص ذی‌نفع نزد مقام یادشده و یا انصراف وی فی‌نفسه تأثیری در اعم…
تاریخ
1398/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنان¬چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
تاریخ
1398/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده 41 قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجارات نیز ضروری است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست
تاریخ
1398/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است که وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد وی فاقد اشکال…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شخصی كه شناسنامه خودرو و درصورت داشتن سند مالكيت، سند رسمي خودرو به نام وي است، ذي‌نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاك مانند اعلام خلافي مي‌باشد، و لذا مي‌توان به درخواست وي ارائه خدمات مذكور را متوقف نمود (توقيف سيستمي پلاك). اين امر مستلزم دستور مقام قضايي نيست و به صرف درخواست مالك، نيروي انتظامي مي‌تواند اقدام كند؛ اما فك فيزيكي پلاك و توقيف خودرو، با حقوق اشخاص ثالث بدون دستور مقام قضايي به س…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 9 و 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/11/1395 در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمولان یاد شده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابتد باید به مراجع قضایی ذی‌صلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسید…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین امین موضوع ماده 1187 قانون مدنی از امور ترافعی نیست تا عنوان دعوی بر آن صادق باشد؛ بنابراین تصمیمی که دادگاه در این مورد اتخاذ مینماید، از شمول حکم مقرر در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و تقسیم اینگونه تصمیمات به حضوری و غیابی مستند قانونی ندارد؛ اگرچه به تصریح ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319، هرگاه ولی قهری تصمیم دادگاه را در این…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات بعدی به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )