الف و ب- صرف‌نظر از آن‌که تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نمی‌باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر می‌رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردی…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، اعاده عمليات اجرایي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است؛ بنابراين اعمال اين ماده شامل قلع و قمع بناي احداثي نميشود. ثانیا، با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، تصرف محکومله و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوز قانوني بوده و بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل این ماده، نميتوان حكم بر قلع و قمع بنا صادركرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرتالمثل و صدو…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانگونهکه این اداره کل در نظریه مشورتی شماره 2825/96/7 مورخ 16/11/1396 (تصویر پیوست) اعلام نموده است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون میباشد
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسیکیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده ومشمول ماده مذکور خواهد بود
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، هرگاه راننده يا سرنشينان آن ها كشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از ميزان تقصير، هر يك مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو و…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این‌که بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت) فی‌نفسه تحصیل مال منتفی است، لذا از شمول بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی (139…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (از عبارت «در صورت ضرورت» به بعد) این است که مقام قضایی حتیالمقدور از صدور قرار تأمین در خصوص افراد متهم بالغ زیر 18 سال تمام خودداری نماید و چنانچه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، اقتضای صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه باشد، این قرارها را تنها نسبت به متهمان بالای 15 سال اخذ و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا در مورد…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است؛ بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در شورای حل اختلاف را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 18 قانو…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و به لحاظ بازنشستگی بازپرس شعبه مذکور بلاتصدی و پرونده آن شعبه به شعبه دیگری ارجاع شود و متعاقبا شعبه بلاتصدی با بازپرس شروع به کار نمایند آیا ادامه رسیدگی به پرونده های مربوطه به آن شعبه توسط شعبه مرجو‌ع‌الیه قانونی است یا بایستی پرونده های مربوطه به شعبه اولیه عودت تا توسط همان شعبه رسیدگی شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که شعب…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )