1- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، صدور اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است. 2- با توجه به شیوه تدوین ماده 23 اصلاحی قانون مذکور بهویژه عبارت «دارنده چک میتواند...»، به نظر می‌رسد دارنده چک بین طرح دعوای…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً باتوجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام هرچند براي طرفين لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمو…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه نقشه‌بردار ثبت از کارکنان دولت محسوب شود و در حین انجام مأموریت و وظیفه قانونی خود برای تهیه نقشه کاداستر با مقاومت اشخاص مواجه شود، به‌طوری‌که مانع انجام وظیفه او شوند، با رعایت سایر شرایط قانونی میتواند از مصادیق تمرد موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب شود.
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرتکب جرم مورد بحث نوجوان شانزده ساله است، پرونده به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان؛ و در صورت عدم تشکیل این دادگاه، طبق تبصره ماده 298 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود و چون جرم ارتکابی درجه هفت است، حضور وکیل، مشاور و مددکار سازمان بهزیستی الزامی نیست و به صراحت قسمت اخیر ماده 415 قانون اخیرالذکر، و…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستنبط از ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 این است که در هر نقطه‌ای که آگهی لازم منتشر شده باشد، مشمول مقررات این قانون است؛ لذا تمام نقاط هر شهر که تا زمان لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آگهی مزبور انتشار یافته باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود و چنانچه محلی پس از لازمالاجرا شدن قانون اخیر داخل در محدوده قانونی شهر شده باشد، مشمول قانون ج…
تاریخ
1398/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این نظر باشد.
تاریخ
1398/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق‌الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صد…
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذیربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد، اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ن…
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یک مرجع دولتی یا عمومی نسبت به رأی صادره از شورای حل اختلاف به عنوان ثالث اعتراض می‌نماید با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف1394، شورای یاد‌شده صالح به رسیدگی نبوده و باید با استفاده از ملاک ماده 21 این قانون نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید. بدیهی است رأی صادره از دادگاه اخیرالذکر برابر عمومات قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
تاریخ
1398/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه این امر به او تفویض شده است و همانگونه که رئیس حوزه قضایی میتواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، میتواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی نماید یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و ی…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت‌های بیمه مشمول مواد 3 و 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395» بوده و تعهد شرکت‌های مذکور محدود به حکم مقرر در ماده 8 پیش‌گفته می‌باشد. ازسوی دیگر با توجه به تصریح م…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس میتواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است. 2-با توجه به مواد مختلف قانون آیین…
تاریخ
1398/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )