اولا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌نماید و تعیین یا تغییر کاربری اراضی، خارج از صلاحیت کمیسیون یادشده است و رأی کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود. ثانیا، در صورت قطعیت رأی کمیسیون مذکور، شهرداری مکلف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص متخلف، خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمیباشد. ثالثا، در فرض…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این‌که قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی‌نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره‌برداری ملازمه ندارد. همچنین حکم مقرر در ماده 27 قانون ت…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات‌ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. همچنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیشگفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می‌کند
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود». بر این اساس، محکومله هر چند شخص حقوقی باشد نمیتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکومله به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر میرسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره ب…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پیش نمیآید، اصولاً با وصف مراتب مذکور چنانچه پرونده قضایی، برخلاف ترتیبات قانونی پیشگفته امحاء شده باشد، در مورد نحوه اقدام در خصوص پروندههایی که از بین رفته باشد، بخشنامهای به شماره 1800/7 مورخ 26/2/1358 از سوی وزارت دادگستری صادر شده است که در موارد مشابه از مفاد آن میتوان استفاده کرد. متن بخشنامه به این شرح است: «نسبت به پروندههایی که در اثر آتشسوزی جزئاً و یا کلاً از بین رفته است، مر…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنم…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود
تاریخ
1398/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ناظر به صلاحیت محلی با عنایت به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است. بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرض سوال که دادگاه بدوي رأي ماهوي صادر نموده و دادگاه تجديدنظر به جهت شكلي رأي تجديدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و يا رد دعوا، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداً با رفع نقص اعلامي، دادخواستي تقديم نموده و به همان شعبه و قاضي صادركننده رأي منقوض ارجاع گرديده است، به نظر ميرسد موضوع منطبق بر بند «د» ماده 91 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است؛ لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می¬باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش‌بینی نشده است، با لحاظ اص…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دادخواست اعسار ناقص باشد و رفع نقص متعاقب ابلاغ اخطاریه رفع نقص و سپری شدن مهلت مقرر، به عمل نیاید، صدور قرار رد دادخواست از وظایف مدیر دفتر شعبه بدوی دادگاه است؛ زیرا مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی، هرچند ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد، دادگاه بدوی است و مدیر دفتر شعبه بدوی در چنین وضعیتی به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون پیشگفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوق…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )