اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می¬شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می¬آید و دلیلی بر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم¬الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا می¬باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث صلاحيت نيز تابع قوانين ناظر به صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين در فرض سوال، پروند‌هايي كه سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد منتهي به صدور حكم شده و در اجراي احكام دادسراي در معيت دادگاه كيفري استان مطرح و اكنون در حال اجر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تکلیف ادارات دولتی، بانکها و شهرداریها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره میشوند، مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه طبق نص بند 3 ماده 45 قانون شهرداری، رعایت مقررات آییننامه مالی شهرداریها الزامی اعلام شده است و حسب ماده 13 آئیننامه اخیرالذکر، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری صرفاً از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است، لذا در فرض استعلام، مستنداً به ماده 13 آئیننامه صدرالاشاره و بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند نظر به اینکه به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی میباشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانکها در این خصوص مشمول ماده…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی…
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوءاستفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد میتواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )