منصرف از ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است. ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد، آنچه در ایجاد مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی موضوعیت دارد، انتساب رفتار زیان‌بار به مرتکب است و لذا عواملی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب سقوط یا کاهش میزان مسئولیت مسبب حادثه نمی‌گردد. ج- اولا در فرض سؤال با توجه به مسئولیت تام راننده مقصر…
تاریخ
1398/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را بر استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانو…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می‌گردد و بنابراین از شمول بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و صلاحیت این شورا خارج است.
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، قانون‌گذار به نحو اطلاق در ماده 435 قانون تجارت مصوب 1311 به اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته به سبب عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 این قانون و ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم داده و تصریح نموده است؛ لذا صدور این قرار از ناحیه دادگاه الزامی است. ثانیا، توقیف تاجر موضوع ماده 435 مذکور فاقد جنبه کیفری است. این قرار به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه دادگاه ادامه بازداشت تاجر و…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فرض پرسش كه موضوع آن، فروش اموال متوفي و تقسيم وجوه حاصله بين وراث مي‌باشد، مشمول مقررات ماده 144 قانون اجراي احكام مدني نمي‌گردد؛ زيرا مقررات آن ماده ناظر به محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌باشد، نه ماترك و فروش آن
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به تشخیص دادگاه فرد «ه» ثالث تلقی شود، با توجه به اینکه رأی بدوی به طرفیت برخی از اصحاب دعوا در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است و نظر به اینکه همه اصحاب دعوا، طرف دعوای اعتراض ثالث می‌باشند، بنابراین با عنایت به مواد 420 و 359 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است.
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 726 مورخ 27/4/1391 هیات عمومی دیوانعالی کشور که به موجب آن تصریح شده:« ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد» بنا بر مراتب مذکور دردعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ث…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-در موارد تبدیل موقوفه به شارع، مقررات شرعی و قانونی مربوط از جمله تبصره 4 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 1358 باید رعایت شود و ماده 45 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور حاوی حکمی بر خلاف این مطلب نمی‌باشد. 2-در موارد جواز فروش ملک موقوفه، چون ملک موقوفه از حالت وقف خارج می‌شود، لذا ارزیابی آن به قیمت روز تفاوتی…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین جاری، تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است، اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین میتوان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات ا…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مو…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چ…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است. ثانیاً- معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمايت خانواده 1391 مشعر بر اينكه؛ «مادر يا هر شخصي كه حضانت ط…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )