مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
را ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر‌السهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.
چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد
که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود. ب- باتوجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12…
1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حكم دادگاه است، مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. 2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مد…
مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستان‌ها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين تبصره در صورت تشكيل اين دادگاه در شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرستان‌ها، پرونده‌هاي مربوط به حوزه‌هايي كه فاقد دادگاه كيفري يك مي‌باشد در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود كه الزاماً حوزه قضايي شهرستان…
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و رأی وحدت رویه شماره 688-2…
نیز همین امر صدق میکند.
«حکم موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»در خصوص تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که فاقد تمکن مالی است، به مرحله دادرسی در دادگاه اختصاص دارد و در مرحله دادسرا وفق تبصره 2 ماده 190 همان قانون، صرفاً در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات یا حبس ابد است، بازپرس در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای وی میباشد.
تعیین عنوان مجرمانه با توجه به محتویات هر پرونده بر عهده مقام قضایی میباشد و خارج از وظایف این اداره کل است و اصولاً این اداره کل از پاسخ به استعلام مصداقی (ناظر بر پرونده مشخص) معذور است.
اولاً با توجه به اینکه انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به موجب مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات جایگزین حبس است و در قبال کار انجام یافته وجهی پرداخت نمیگردد. بنابراین با لحاظ ذیل تبصره 1 ماده 84 قانون یادشده و مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 محکومعلیه مزبور از شمول بیمههای اجتماعی (بیمه اجباری) موضوع قوانین اخیرالذک…
1-الف و 2 و 3- صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا، عین خواسته تلف شده باشد، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است امّا در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده 98 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی 1379، تا پایان اولین جلسه دادرسی می‌تواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد. 1-ب- در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دع…
در مواردی که محکومعلیه از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکند باید «کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را» بپردازد تا بتواند مانع انتقال ملک به محکومبه شود و اطلاق خسارات مذکور در این ماده خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت را نیز در بر میگیرد. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکند، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومعلیه نسبت به دو ماهه مذکور منتفی است.
نمایش ۵٬۴۷۳ تا ۵٬۴۸۴ از ۱۰٬۵۱۶ سند