صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر صدور "یکی از قرارهای تأمین" صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد "مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری" مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی درخصوص "جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به محکوم علیه یا الزام آن ب…
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف: ازآنجا كه ماليات حرفه‌اي وكلاي دادگستري بر پايه درآمد ايشان است، چنانچه دو يا چند وكيل وكالت شخصی را بپذيرند و منحصراً يك حق الوكاله دريافت نمايند، به موجب ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم، معادل (پنج در صد) حق الوكاله را تمبر مالياتي الصاق و ابطال مي‌كنند ولي اگر هريك حق الوكاله جداگانه دريافت كنند، هريك بايد تمبر مالياتي لازم را ابطال نمايند. ب:وکیل دادگستری در هر حال باید سهم صندوق حمای…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر میباشد و با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز میباشد.
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در این موارد نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. ه…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این نظر باش…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به این‌که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد. 2- با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به…
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ولی قهری غبطه و مصلحت صغار را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود. ب- در فرضی که با گذشت اولیای‌دم از قصاص قاتل، به مال یا حقی مصالحه گردیده، با عنایت به تبصره ماده 452 قانون یادشده و مواد 868 الی 871 قانون مدنی، دیون متوفی از جمله مهریه زوجه متوفی به درخواست وی یا وراث یا قائم مقام قانونی مشارالیها قابل استیفاء است.
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(که همان شکایت مجددا مطرح شده است)، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. 2- مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه همزمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ بنابراین در فرض سؤال که شکایت شاکی همان شکایت اول است که مراحل رسیدگی خود در دادگاه کیفری را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد، دادسرا باید دستور ضم ش…
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235 و تبصره یک ماده 296 این قانون، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است،…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی، اقامه شده و دادگاه بدوی قرار ردّ دادخواست واخواهی را به‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، ولی واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و ...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست. ب و ج- با…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )