اولاً: دعوای بطلان قرارداد با توجه به اینکه در صورت اثبات، فاقد آثار و نتایج مالی برای خواهان است، دعوای غیر مالی تلقی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً: دعوای بطلان قرارداد راجع به مال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول تلقی و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در محل وقوع مال غیرمنقول طرح میشود. ثالثاً: دعوای مطالبه قیمت و غرامات در اثر مستحق‌اللغیر در آ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که تقسیم مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است، با عنایت به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 598 قانون مدنی، تقسیم ملک مستلزم فروش و تقسیم قیمت آن در موارد عدم امکان تقسیم است. بنابراین صرف طرح دعوای تقسیم ملک علی‌الاصول متضمن درخواست فروش ملک و تقسیم قیمت آن نیز می‌باشد، مگر آنکه از مفاد دادخواست یا سایر محتویات پرونده خلاف آن استنباط شود.
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد. یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته میشود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و «حداکثر مجازات…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 ( از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجراء می شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می گردد و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) خواهد بود و چنان چه در اثر صدور حکم محکومیت قطعی اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده و از خدمت اخراج گردیده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 ق…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز ب…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه در موردی که سرقفلی، بخشی از ماترک بوده و به ارث رسیده باشد، وراث ادامه‌دهنده شخصیت مورث (مستأجر) متوفی می‌باشند و آنها می‌توانند سرقفلی را با رضایت همدیگر به هر نحو ممکن در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) وجود ندارد، بنابراین نیازی به اینکه مالک عین مستأجره نیز طرف دعوای تقسیم ماترک قرار گیرد، نیست.
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی از شکایت خود را احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده 101 قانون فوقالذکر، عدول از گذشت نیز مسموع نمیباشد، بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است، صرف…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه منتفی است. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمیباشد. 3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور جز…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌تواند پس از انشاء محکومیت حبس، در همان رأی با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. بند 2 ماده 2 و بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 به خوبی، مؤید این نظر است. 2) مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ما…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )