نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمینماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ن…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای ا…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذکر نیز به…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً حکم مقرر در ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری دایر براینکه بازپرس به متهم اعلام میدارد اقرار یا همکاری موثر وی میتواند از موجبات تخفیف مجازات وی در دادگاه باشد از تکالیف قانونی بازپرس ضمن تفهیم اتهام است و نهاد توافقی یا ارفاقی نیست و اضافه مینماید مقررات ماده 195 قانون فوقالذکر در راستای ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر اعلام جهات تخفیف و تفهیم به متهم مبنی بر امکان برخورداری از…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمیتواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند. 2- اولاً : با عنایت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل میشود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکومبه، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، درخصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. 2- در فرض سؤال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم‌الاجرای حقوقی) شده است ابطا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )