در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل و... مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: 1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در اینصورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی میکند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماد…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی در امورمدنی که مقرر می¬دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ا…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمیباشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیقنامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نی…
تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه…
تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکومبه مي باشد، پرداخت محکومبه از اموال محكومٌ عليه (محجور)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد. بدیهی است در صورتی که محکومعلیه مالی محجور در اجرای ماده 3 مذکور در حبس…
تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری میباشد.
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392 افرادی که امکان تعیین سرپرست برای آنان وجود دارد، احصاء شده است و برابر بند الف این ماده یکی از مصادیق افراد مزبور کسانیاند که «امکان شناخت هیچیک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد» ضمناً، سرپرستی موضوع قانون یاد شده و قیمومیت و ضم امین موضوع قانون مدنی مقولههای متفاوتی میباشند. شایسته ذکر است در موارد مو…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناس…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه درخواست محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازات، برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علی الاصول مستند به گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم است، اما در مواردی که گذشت شاکی قبل از قطعی شدن حکم محقق شده و به هر دلیل تا زمان صدور حکم، در پرونده امر منعکس نشده و یا برغم انعکاس در پرونده مورد غفلت دادگاه قرار گرفته است، به نظر می رسد با توجه به فلسفه وضع ماده…
تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- «حضانت» جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و جزء احوال شخصیه نمیباشد. 2- احصاء و اعلام مصادیق احوال شخصیه در فقه عامه و مذاهب مختلف اهل سنت، خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
تاریخ
1398/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- دستور شفاهی مقام قضایی به ضابطان قضایی در موارد فوری موضوع ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منصرف از تصمیمهای قابل اعتراض است که باید به ذینفع ابلاغ گردد. بنابراین تصمیم مقام قضایی به جلوگیری از فعالیتهای موضوع ماده 114 قانون پیشگفته چون اولاً با اطلاع دادستان و توأم با تصریح به فعالیت موردنظر که از آن جلوگیری شده و نیز قید ادّله آن در تصمیم است ثانیاً چون تصمیم مزبور ظرف پنج روز قابل…
تاریخ
1398/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل تلقی نموده است و لذا علم یا عدم علم کسی که چک را از صادرکننده دریافت کرده است، نسبت به مسدود بودن حساب، تأثیری در تحقق جرم مذکور و تعقیب مرتکب ندارد، به ویژه آنکه چک قابل انتقال به غیر است.
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )