1- مستفاد از مواد 265 و 266 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس، دادستان مکلف به اظهارنظر کتبی پیرامون قرار صادره بوده و باید نظریه خود را که حسب مورد مبتنی بر موافقت یا مخالفت با قرار یادشده و یا درخواست تکمیل تحقیقات است، اعلام نماید و لذا دادستان نمیتواند به صرف درخواست ممنوعالخروجی متهم، از اظهارنظر خودداری نماید. 2، 3 و 4- مستفاد از مواد 188 و 247 قا…
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه منظور از فروش شرکت در سوال مطروحه، فروش شرکت به عنوان یک شخص حقوقی باشد، در این صورت هیچیک از شرکا حق واگذاری آن را به دیگری ندارند مگر در قالب ادغام شرکت که مستلزم تصویب مجمع عمومی فوقالعاده با شرایط مقرر در قانون میباشد. لکن چنانچه منظور فروش سهام یا سهمالشرکه شرکای شرکت باشد، شرکا با رعایت مقررات قانونی میتوانند سهام یا سهمالشرکه خود را به دیگری واگذار کند. که در این حالت دعوای…
تاریخ
1398/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ضابط خاص دادگستری محسوب و در امور مربوط به ضابطان که در ماده 28 قانون فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات بیان شده است و در محدوده وظایف مربوطه به ایشان (مأموران زندان) موظف به انجام دستورهای قضایی می باشند. بدیهی است که تشخیص انطباق دستورهای صادره با حوزه وظایف ضابطان خاص یاد شده با…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه مطابق بند الف ذيل ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ميشود و قسمت اخير تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، استثنايي بر اجراي فوري قوانين مربوط به صلاحيت در مورد دادگاههاي نخستين است و شامل دادگاههاي تجديدنظر نميگردد و با عنايت به اينكه وفق ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مد…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به اینکه هر کس که ذینفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگهی مربوط به تشخیص مذکور خواهد بود، مرجع قضایی ذیصلاح مجاز به رسیدگی به موضوع اعتراض و قانونی بودن یا نبودن تشخیص منابع طبیعی و رعایت و یا عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در حدّی که موثر در ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی باشد، میباشد. ثانیاً-در حال حاضر تنها مرجع…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که معاون اول رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده مذکور به عنوان ولی منصوب قانون درخواست پرداخت دیه در صورت موافقت جانی و الا قصاص جانی را نموده‌است. این درخواست با توجه به ماده 363 قانون مذکور تا اجرای حکم معتبر است. بنابراین، پس از صدور حکم قصاص هم با توجه به ماده اخیر‌الذکر موافقت جانی با تبدیل قصاص به دیه موجب سقوط قصاص و ثبوت دیه می‌گردد و پرونده صرفاً از جهت اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه دریافت کمک هزینه ازدواج موضوع بند دوم ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 امتیازی است که به شخص کارمند (مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی) داده شده است که حسب مورد و فقط برای یک بار در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان ایشان پرداخت میشود، بنابراین دریافت کمک هزینه مزبور توسط فرزندی که خود از اش…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، یکی از مالکان مشاع حصه خود را به مالک مشاعی دیگر منتقل کرده و حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی نیز صادر شده است، به نظر می رسد اشکالی بر دستور صادره دادگاه وارد نمی باشد زیرا در موارد تقاضای دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده، دادگاه بر اساس نظرکارشناسان مربوط و اداره ثبت مبادرت به صد…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف: با لحاظ ماده 85 قانون کار مصوب 1369، تخطی از مقررات ایمنی و بهداشت مصوب شورای حفاظت فنی موضوع ماده 91 این قانون و به موجب ماده 176 قانون فوق الذکر، جرم محسوب و مطابق این ماده قابل مجازات است و تعقیب کیفری متخلفان منوط به وقوع حادثه و مصدومیت یا فوت کارگر نمی باشد. ضمناً در صورت وقوع حادثه، مرتکب مطابق قواعد عام حاکم بر قضیه و ازجمله لحاظ مواد 95 و 171 قانون کار قابل مجازات خواهد بود. ب: منظو…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 109، 111 و 112 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگرچه جرم مذکور در ماده 109 قانون صدرالذکر، کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذ…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )