1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عموم و اطلاق حکم مقرر در ذیل ماده ی 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مشمول واحدهای مسکونی که به شرح صدر ماده از آن استفاده شود، نیز می گردد.
تاریخ
1398/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه طبق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صادر شده باشد، معرفی متهم یا محکومعلیه از سوی کفیل یا وثیقهگذار یا حضور آنها بعد از مضی مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه نیست مگر اینکه دادستان از دستور خود به لحاظ اشتباه بودن آن مستدلاً عدول کند یا در اعمال مقررات ماده 236 قانون مذکور، از دستور خود رفع اثر و طبق مقررات این ماده اقدام ک…
تاریخ
1398/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجرای قصاص با توجه به ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به پرداخت تفاضل دیه کامل است. ثانیاً- با توجه به ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که اولیاء دم مقتول مورد شناسائی قرار نگیرد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض میکند بنابراین در مواردی که حاکم بعنوان ولی دم مطالبه قصاص می‌نماید آثار ای…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. ثالثاً: با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ علیه از پرداخ…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 330 و 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به آرای دادگاهها ممکن است و چون گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون مذکور، رأی محسوب نمیشود و صرفاً مفاد سازشنامه طرفین همانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته میشود، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثانیاً- با عنایت به اینکه صلح و سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی برابر ماده 184 قانون…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نس…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی¬شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می¬تواند در مراجع قضایی به طرفیت ص…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )