مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. در خصوص راننده مسبب حادثه که در اثر تصادف فوت کرده است و فاقد بیمه‌نامه می‌باشد رابطه قراردادی منتفی است و مقرره‌ای قانونی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم وی وجود ندارد.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، امکان اظهار نظر در خصوص این بخش از استعلام وجود ندارد. ثانیاً- حکم مقرر در بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث با توجه به تفاوت اصحاب دعوای یاد شده با دعوای اصلی منصرف است. بنابراین همان‌گونه که اگر به دعوای اعترض ثالث در همان دادگاه بدوی رسیدگی شود، دادرس صادرکننده رأی معترض عنه با مانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا مواجه نمی‌باشد، در فرض سؤال که دادرس…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله تبصره 2 ماده 306 قانون اخیرالذکر لازم الرعایه است، ولکن درخصوص دیه و رد مال (با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 1394)، جدای از ضرر و زیان ناشی از جرم می باشند و تابع احکام خاص…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 49…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
علی الاصول با انجام کارشناسی در مرحله رسیدگی، کارشناس در قبال اجرای حکم وظیفه ای ندارد و اگر به تشخیص دادگاه لازم باشد در مرحله اجرای حکم نیز از کارشناس استفاده شود، مستلزم پرداخت دستمزد جداگانه است
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 77 قانون شهرداری در خصوص هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض، رسیدگی به موضوع اختلاف، اعم از اینکه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری قبل از پرداخت عوارض یا بعد از پرداخت آن باشد یا راجع به اصل تعلق عوارض یا میزان آن باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 این است که حکم این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند، بنابراین تقاضای عفو و تخفیف مجازات اعدام موضوع ذیل ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، اساساً از قلمرو شمول تبصره ماده واحده الحاقی خروج موضوعی داشته و کیفیت عفو و تخفیف مجازات اعدام مذکور در موارد شمول به لحاظ حکم…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است. ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً كليه جرايم پس از انجام تحقيقات مقدماتي كه با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، از وظايف دادسرا است و با صدور كيفرخواست در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، در مواد 306 و340 و تبصره يك ماده 285 قانون مذكور تصريح شده است. طبق ماده 340 قانون مذكور« جرايم تعزيري درجه هفت وهشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود». بنابرا…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از تحقق جهات ردّ مندرج در بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد قاضي، اظهارنظر ماهيتي در پرونده‌ها ميباشد و در اموركيفري اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی يا منع تعقیب اظهارنظر ماهیتی ميباشد. بنابراين در فرض سوال چنانچه دادیار جانشین دادستان درخصوص پروندههاي مطروحه اظهارنظر ماهيتي كرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه كيفري منصوب شود، نسبت به آن پروند…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که "حداکثر حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی 5 سال حبس است" مدت حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال مشمول فراز پایانی ماده 29 و حداکثر 3 سال است. بدیهی است قوانین خاص مانند ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 تابع احکام خاص خود است.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ثانیاً: فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکومعلیه…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )