اولاً: در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترضعنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- اصولاً با اعطای نیابت قضایی، مرجع قضایی معطی نیابت باید تا تعیین تکلیف نیابت اعطایی و مشخص شدن نتیجه آن از اتخاذ تصمیم نهایی خودداری نماید؛ جز در موارد خاصی که به واسطه توجیه قانونی از نیابت قضایی عدول شود. ثانیاً- صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانونی ندارد. ثالثاً- برابر ماده 265 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس و سایر مقامهای قضایی ک…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا- با توجه به…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واژه «خلل» مذکور در ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 همانند بسیاری دیگر از واژگان در قانون تعریف نشده است بنایراین محمول بر معنای عرفی است و می‌توان به کتب لغت مراجعه کرد. ضمناً اگر راجع به مسائل حقوقی مربوط ابهامی وجود دارد شایسته است به طور روشن مطرح گردد تا پاسخ لازم داده شود.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکومٌ علیه به خدمات…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند به طور کلی اقدامات و تحقیقات مرجع قضایی غیر صالح (از حیث صلاحیت ذاتی)، فاقد اعتبار قانونی است، با این وجود چنانچه انجام اقدامات خاصی، نظیر موارد مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت داشته باشد که در خصوص فرض استعلام، یعنی صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر از سوی دادگاه عمومی بخش؛ نیز قابلیت انطباق را دارد، در صورتی که مرجع قضایی صالح (در فرض…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- خرید و فروش رأی با توجه به حرف « و » در بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 هر کدام به تنهایی جرم جداگانه محسوب می شوند و خریدار و فروشنده هرکدام به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. ب- محرومیت از انتصاب به سمت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی که در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 آمده است، جزو مجازات‌های اصلی این جرم است و چون این مجازات با هیچ…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات حبس ابد باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس بیش از 25 سال، مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکومعلیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکومله برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، میتواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه چنين سگي در داخل شهر، شخصي را مصدوم نموده باشد، مورد مذكور اولاً فاقد عنوان مجرمانه خاصي است، ثانياً از نظر مطالبه خسارت و ديه، با عنايت به ذيل بند 15 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي، هرگاه احراز شود شهرداري از اجراي وظايف قانوني خود با وجود امكانات مادي، خودداري و قصور ورزيده باشد، در اين صورت بر اساس قواعد عام مسئووليت مدني و از جمله مواد قانوني مرتبط نظير مواد 1 و 11 قانون مس…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است، با توجه به اینکه شرط کمال عقد (اذن پدر یا تنفیذ وی) محقق نیست، امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح (در صورت باکره بودن) وجود ندارد؛ مگر آنکه شرایط مذکور در ماده 1044 اضافه شود. بدیهی است در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 3…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 472 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه اصل جنایت ثابت شود ولی نوع آن اثبات نشود، دیه ثابت و پرداخت آن به عهده مرتکب است. در نتیجه فرض جنایت عمدی و خطئی از حکم ماده مرقوم خارج است؛ چرا که در صورت معلوم بودن نوع جنایت، برابر مقررات مخصوص همان جنایت رفتار خواهد شد. لذا با توجه به تصریح ماده 472 مرقوم در پرداخت دیه توسط خود مرتکب، جنایت شبه عمدی محسوب و برابر قسمت اخیر ماده 462 همان قانون، پر…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )