اطلاق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد زنای به عنف، شامل زنای مسلم با غیرمسلمه نیز می‌باشد. ضمنا با بررسی‌های به عمل آمده، نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها نیز همسو با نظر ابرازی است
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. 5- با توجه به اطلاق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مفاد ماده 439 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت انصراف اولیای‌دم از قصاص، دادگاه ذیربط باید نسبت به صدور حکم مقتضی در خصوص جنبه تعزیری اقدام نماید.
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تشخیص مصادیق مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و از عهده این اداره کل خارج است؛ ولی به طور کلی در جرم کلاهبرداری انجام عمل متقلبانه و فریب باید ضمن اینکه توأم با سوءنیت باشد، منتهی به بردن مال غیر نیز شده باشد. در فرضی که شورا یا دهیار محل، در مقام انجام یک امر اداری زمین روستای مجاور را به عنوان زمین روستای خود جهت طرح در بخشداری و بنیاد مسکن…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقررات ماده 1285 قانون مدنی ناظر بر تعیین اعتبار شهادتنامه در دادگاه و منظور از آن بیان این معنی است که شهادتنامه ولو اینکه نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، اعتباری مساوی با اعتبار سند رسمی نخواهد داشت و صرفاً همان ارزش شهادت را خواهد داشت که تعیین ارزش آن طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است. در نتیجه در صورت ادعای عدم وجود شرایط قانونی شهود در دادگاه توسط کسی که شهادت…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستنبط از مواد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و به ویژه مواد 485 و 489 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری، قاضی خاصی است که از سایر قضات دادسرا متفاوت است و تنها در محدوده صلاحیت تعیین شده از سوی قانون مجاز به اقدام است؛ بنابراین ارجاع اموری نظیر انجام تحقیقات مقدماتی، ارجاع پرونده‌ها به شعب (دادیاری و بازپرسی)، اظهار نظر نسبت به تصمیمات نهائی دادیاران و بازپرسان و دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان ب…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولاً:با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه "افراد نظامی"رسیدگی میکنند وکارکنان وظیفه، طبق بند "و" همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد م…
تاریخ
1398/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تأمین) مناسب صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تأمین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «ا…
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رسیدگی به دعوای اعتراض طاری همانطور که ماده 421 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان داشته، بدون تقدیم دادخواست به عمل می¬آید ولی چون دلیلی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست، هزینه آن باید مطابق هزینه دادرسی اعتراض ثالث پرداخت شود.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای خلع ید از آب(حقابه) اگر علاوه بر دعوای خلع ید از اراضی کشاورزی طرح شده باشد، مستلزم تقویم و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است و تعیین قیمت منطقه ای اراضی کشاورزی جدای از اراضی دیم از سوی اداره دارایی به معنای محاسبه قیمت آب در قیمت اراضی کشاورزی نیست بلکه علیالاصول نوع متفاوت این اراضی، باعث تفاوت در قیمت آن می باشد.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس مکلف است درخصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته است، دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن آن را صادر نماید و فرض پرسش (ارتکاب سرقت به وسیله خودرو یا ایجاد حادثه به وسیله آن) نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین صدور دستور توقیف خودروی بکار گرفته شده در ارتکاب جرم که در دسترسی و شناسایی متهم نیز موثر است، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )