اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اينكه بانك صادر كننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادر…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدرالذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل اجرا است و قابلیت شکایت از این آرا در مراجع قضایی مانع اجرای آن نمیباشد. بنابراین آرای قطعی مراجع انتظامی نظام پزشکی موضوع تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این حال قانونگذار در این تبصره از اصطلاح «قابل تجدیدنظر» استفاده کرده است (نه اصطلاح «قابل شکایت» ی…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 قانون آيين دادرسي كيفريمصوب 1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال پیامک‌های متعدد و خارج از حدّ معمول» با « روابط نامشروع» میباشد، محتوای پیامک‌ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن‌ها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- در ماده 306 قانون آيین دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز رو…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور در ماده 586 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان یک امر خاص و استثنایی بوده و قابل تسری به رئیس دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشد، بنابراین رئیس سازمان قضایی استان نمی تواند رؤسای دادگاه تجدیدنظر نظامی را به عضویت دادگاه نظامی یک انتخاب کند.
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضاء سفته نماید، مسؤلیتی متوجه وی نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چک قابل تسری به سفته نیست. 2- اولاً: رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 اين قانون است كه با توجه به مفاد اين دو ماده، حكم ورشكستگي در هر حال، ظرف مهلت مقرر ا…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی زراعی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 دولت را موظف کرده است که ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی "قابل واگذاری" را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد؛ واحدهای مسکونی موسوم به مسکن مهر در صورتی مشمول حکم تبصره یاد شده میشود که از طرف دولت قابل واگذاری تشخیص گردد و در غیر این صورت از شمول حکم تبصره مزبور خارج است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و عبارات بکار رفته در آن به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد، به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بندهـ ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، راجع به مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزائي بين قاضي و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند وي مي باشد و ارتباطي به وكيل يكي از طرفين ندارد و در ساير قوانین نيز براي وكالت وكيل دادگستري در پرونده كه با قاضي رسيدگيكننده دعواي جزائي يا حقوقي دارد، ممنوعيتي پيش بيني نشده است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفر…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )