رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 ھمان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس ر…
رأی وحدت رویه شماره 759 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادۀ 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است نه تجدید نظر خواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه شماره 760 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر د…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی ازاجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد. در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود. رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون ا…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- با توجه به اطلاق بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که آخرین اراده قانون‌گذار است؛ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ بنابراین مجوز قانونی برای تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی به سازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد. 3- قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مق…
تاریخ
1396/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد ا…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد ا…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تشکیل، وظیفه هیأت مدیره است که رئیس هیأت مدیره مطابق ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این وظیفه را انجام می¬دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت این مجمع خودداری کند، مطابق ماده 95 این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده هستند و در صور…
تاریخ
1396/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون، اختیار برقراری انشعاب غیر دائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را به طور «مطلق» داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌شود. بنا…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. 2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درص…
تاریخ
1396/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )