رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات مادۀ 27 قانون مذکور که طبق مادۀ 317 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224-27/7/1323 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برآن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و س…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهوراه طبق تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگر چه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ 1قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانون گذار بین عناوین مذکور درقانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان ق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح ادرای و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررت اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأات موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده طبق مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ گردیده است؛ بنابراین با توجه به مقررات مادۀ 18 آن قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق مادۀ 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پی…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه دادستان اجرای این وظیفه را به دادیار محول نماید، دادیار مربوطه تحت نظارت دادستان این وظیفه را انجام می‌دهد و درصورتی که به جهات قانونی مطابق ماده 505 این قانون، قرار موقوفی اجرا صادر نماید، قرار مزبور در واقع نوعی دستور و تصمیم برای بایگانی پرونده است، بنابراین نیاز…
تاریخ
1395/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان‌پذیر نیست./
تاریخ
1395/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می¬نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته…
تاریخ
1395/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دادگاه در هر حال مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است، در اجرای تعهدات مندرج در پرونده با تکلیفی مواجه نیست و مادام که این قرار از طرق قانونی نقض نشده و گزارش اصلاحی صادر نشده است، اجرای این تعهدات مستلزم طرح دعوای جداگانه و رسیدگی به آن وفق مقررات قانونی است.
تاریخ
1395/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً و ثانیاً: هرچند مطابق تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤلیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤلیت نافی مسؤلیت کارکنان وظیفه نیست، همچنین از سوی دیگر هدف از تشکیل یگان حفاظت در دستگاههای اداری، حفاظت از تأسیسات و پرسن…
تاریخ
1395/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 نیز چنین استنباط می گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفاً یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عق…
تاریخ
1395/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)