نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در…
تاریخ
1395/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که برابر مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به عمل می آید. برابر ماده 420 این قانون اعتراض ثالث به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض به عمل می آید و برابر قسمت ح بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جداول پیوست بودجه مربوط هزینه آن به مأخذ محکوم…
تاریخ
1395/09/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می¬گردد که باید در اجرای مقررات ماده 510 قانون مذکور نیز لحاظ ¬گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تا یک چهارم این مجازات را به استنا…
تاریخ
1395/09/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درست است…
تاریخ
1395/09/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عبارت «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگا¬ ههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خواهان اعلام کند در داخل کشور یا خارج آن یا فلان استان یا فلان شهر است،…
تاریخ
1395/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نسبت به دعاوی مطالبه خسارات تاخیر و یا دعاوی مطالبه اجرت المثل حد اکثر تا چه زمانی می توان خسارات یا اجرت المثل را مورد محاسبه قرار داد؟ تا زمان تقدیم دادخواست و یا زمان کارشناسی و یا زمان صدور حکم در این فرض حکم بدوی و یا قطعی؟ و یا زمان اجرای حکم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً در دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصریح ماده 522 قانون آیین دادرسی¬ در امور مدنی،…
تاریخ
1395/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1- منظور از دادگاه صادر کننده اجرائیه در ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی کدام دادگاه است؟ 2- با توجه به پذیرش اقساط در جزای نقدی پیرو ماده 529 قانون آ. د. ک آیا دعوای تعدیل اقساط جزای نقدی قابل پذیرش است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ دادخواست به کدام دادگاه باید تقدیم شود؟ 3- آیا در دعوای تعدیل اقساط دادگاه می تواند بدون تعیین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نمای…
تاریخ
1395/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : درخصوص نحوه نقل وانتقال خود رو در مراکز شماره گذاری وخارج از دفاتر اسناد رسمی اعلام نظریه مشورتی با قید تسریع به حضور ایفاد می¬گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می¬شود و به موجب قسمت اخیر ماده مزبور اقداماتی نظیر تعویض پلاک قبل از نقل و انتقال خودرو صورت می¬پذیرد، بنابراین پ…
تاریخ
1395/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرگاه ابلاغ اوراق به خوانده برابر نشانی اعلامی خواهان (بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) انجام شود سپس خوانده برابر ماده 80 همان قانون، اعلام تغییر محل اقامت نماید ولی در نشانی اعلام شده شناسایی نشود با عنایت به ملاک ذیل ماده اخیرالذکر اوراق در همان محل اولیه ابلاغ می شود.
تاریخ
1395/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- درصورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري، منتهي به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه كيفري ذي¬ربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوق¬الذكر رسيدگي، و تصميم مقتضي را اتخاذ مي¬نمايد و در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمين، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين…
تاریخ
1395/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2-در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید، شرط داوری نسبت به¬وی از بین می¬رود ولی اگر موضوع اختلاف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری کلاً از بین می¬رود و مورد شمول بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی است واگر موضوع اختلاف قابل تجزیه و تفکیک باشد شرط داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است
تاریخ
1395/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- کلیه توافقاتی که برای صلح دعوی مطرح شده بین طرفین به عمل آمده است می تواند موضوع گزارش اصلاحی صادره باشد و لازم نیست همه موضوعات مورد توافق از همان جنس خواسته دعوا باشد. 2-آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علی…
تاریخ
1395/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)