که در ضمن عقد بیع، مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولاً با عنایت به این که اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، شرط فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً با عنایت به مواد 454 و 455 قانون مدنی، چنانچه مشتری برغم اسقاط حق انتقال مبیع، آن را به دیگری منتقل کند، مشروط له (بایع اول) می تواند دعوای ابطال این انتقال را مطرح کند
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : محکومٌ¬علیه دادخواست اعسار از محکومٌ¬به را تقدیم دادگاه می¬نماید و با معرفی ضامن آزاد می¬شود حکم به بطلان دعوی اعسار صادر می¬شود اخطاریه برای کفیل ایشان به جهت معرفی محکومٌ-علیه ارسال می¬شود قبل از ابلاغ اخطاریه محکومٌ¬علیه در اجرای احکام حاضر و با ارایه مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری که ثمن معامله در آن بیش از محکومٌ¬به می¬باشد درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را می¬نمای…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف ومعتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نمي¬باشد. در فرض سوال اگر توقيف از ناحيه اداره ثبت بوده است، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجرائيه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نمايد و…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که برای جرم فرار از دین حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو مجازات را پیش بینی نموده و منتقل الیه را نیز در صورتیکه علم به موضوع داشته در حکم شریک جرم تلقی نموده آیا مجازات منتقل الیه نیز همان مجازات مدیون است یا طبق قسمت اخیر ماده فقط عین مال و در صورت تلف یا انتقال مال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ می…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً نظر به ضرورت آموزش ضابطان و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری از ناحیه دادستان¬های عمومی وانقلاب و رؤسای حوزه قضایی بخش درسراسر کشور و با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی درخصوص ضابط بودن بعضی نهادها و مأمورین آنها دستور فرمایند بررسی واعلام نمایند به غیر ازضابطین خاص مصرح در بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین کدام یک از نهادها یا سازمان های دولتی ضابط خاص دادگستری مح…
تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کر…
تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
الف باشد چه اثری در رأی صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی¬گردد یا صدور رأی با استناد به آئین¬نامه ای با استنباط قضائی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می¬شود می¬تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟ د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به…
تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)