استعلام : بر اساس ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر2 سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده¬های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رأی کافی نبوده و یا گاه علی¬¬رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده¬ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع و…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکوم¬له یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است. ثانیاً: اگر برابر ذیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مورد از مواردی باشد که سایر سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، گرچه صدور اجراییه لاز…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكوم¬عليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد مي¬كند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي¬شود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكوم¬عليه نيز با آن است و منصرف از دادس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميت¬هاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند»، معلوم مي‌شود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد.
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره¬هاي آن، جوازي براي پلمپ محل¬هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي¬شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش¬بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان¬هاي بدون پروانه يا…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اینجاست که با فرض اینکه نامبرده به اتهام تغییر کاربری محکوم شده است هرچند حکم به قلع و قمع صادر نشد ایا مشارالیه مستحق اخذ سند رسمی است؟ آیا فی نفسه می شود نسبت به این ملک سند رسمی صادر نمود؟
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم¬به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم¬علیه بلامانع است.
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کسانی که دارای رتبه قضایی بوده¬اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. ثانیاً: در نظریه شماره 8658/7 مورخ 1/11/82 محل خدمت به حوزه قضایی تفسیر شده است با عبارت منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 حوزه قضایی است و…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده اس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می¬کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می¬شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم¬علیه نیز با آن است و منصرف از دادس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ¬به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم¬ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پ…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)