نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنايت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 9/5/1389، به ويژه بند 4 ماده 4 و بندهاي 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذكور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً بايد علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشي از همان جرم" حكم صادر نمايد و به وصفي كه ملاحظه مي‌گردد، در اصلاحيه اخير، مقنن مجازات مصادره كل اموال محكوم را حذف و به جاي آن "مصادره…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است،…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و3) در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. 2) الف: درمورادی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از ش…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً امو…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طر…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول- باتوجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می¬رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به آنکه مدتی در قانون برای فاصله بین تقاضاهای ارسالی از سوی محکوم علیه جهت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در نظر گرفته نشده است و از این رو محکومان به صورت مکرر در بسیاری اوقات با فواصل حدود یک هفته اقدام به ارسال تقاضا می کنند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد می¬کند با این وصف و توجه به اینکه قطعا در فرجه های نزدیک موجبی ایجاد نمی¬شود که عقیده قبلی مبنی بر مخالفت با تقاض…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-چنانچه محکومٌ¬علیه به صورت توأمان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توأمان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد…
تاریخ
1395/06/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- برابر تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی¬باشد. ب- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 ، كلاهبرداري نيز مشمول عنوان كلي جرائم اقتصادي است و مطابق ب…
تاریخ
1395/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 6 آيين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب 10/2/65 اصلاحي 2/5/94 هيات وزيران معافيت از پرداخت پذيره و اهدائي فقط شامل وراث طبقه اول است، منصرف از واگذاري (ايجار) عين مستاجره توسط وراث به غير وارث طبقه اول مي¬باشد، بنابراين، با توجه به ماده 2 آيين¬نامه فوق و لحاظ اين كه شخصيت حقوقي ورثه، ادامه شخصيت حقوقي مورث مي باشد و قائم مقام قهري وي…
تاریخ
1395/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ¬علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیاً: برابر ماده 55 قانون یاد شده« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم¬ٌله می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حس…
تاریخ
1395/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)