مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
(عدم تعیین مجازات تعزیری جرم)، در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به رأی دادگاه کیفری، مرجع تجدیدنظر مطابق مقررات به آن رسیدگی می¬کند.
دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ¬علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می¬بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند.
استعلام : س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد. نظریه مشورتی ا…
صدور گواهی انحصار وراثت مستلزم تعیین تابعیت متوفی در مراجع قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اين كه در فرض استعلام، چك مربوط به شركت مزبور بايد با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره صادر شود و چنين چكي بدون امضاي هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چك صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چك بوده و مسئوليت مدير عامل و رئيس هيات مديره تضامني خواهد بود.
موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 32 قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومي یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانی…
، چنانچه درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... با افزايش جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور از 7 و 8 به درجات بالاتري تغيير يابد، ديگر مشمول ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري نخواهد بود و بايد تحقيقات مقدماتي مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه كه در نظريه شماره 106/95/7 مورخ 25/1/1395، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در فرض سوال قانون ساكت است، و بين فقها نيز اختلاف نظر است، بنابراين پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زير است: الف- ب- ج: مجني‌عليه در فرض سوال بدواً بايد در دادسرا اقدام به طرح شكايت نمايد و اقدامات لازم براي شناسايي متهم بعمل آيد، چنانچه متهم شناساي…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مسؤوليت ابلاغ در محل كار كاركنان دولت يا مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها را به عهده كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه قرار داده است. بنابراين صرف تحويل اوراق ابلاغ به كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه به معناي انجام ابلاغ نيست. زيرا رئيس مربوطه يا كارگزيني مسوول امر ابلاغ به كارمند است…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ذکر "شوراها" در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده 7 قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست ر…
استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطل…
استعلام : احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صور…
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۷۲ از ۱۰٬۵۱۶ سند