، چنانچه درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ..... با افزایش جزای نقدی موضوع بندهای مذکور از 7 و 8 به درجات بالاتری تغییر یابد، دیگر مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود و باید تحقیقات مقدماتی مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
منفی است. 2- باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت¬های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت¬های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. 3- درصورتی که هیأت¬های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی¬نفع می¬توانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دی…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت¬های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 1387 مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد حال با توجه به مفاد ماده 660 اگر کسی حق انشعاب را پرداخت نموده و انشعاب و کنتور…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
احتراما با توجه به اختلاف نظر موجود در بین همکاران محترم قضایی در واحدهای اجرای احکام کیفری درخصوص اینکه آیا با وجود دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه 1391 می توان به دستورالعمل سابق به¬شماره 9000/21892/100 مورخ 30/4/88 نیز استناد نمود یا خیر؟لازم به ذکر است که در دستورالعمل سال 1391 هیچ اشاره ای به نسخ دستورالعمل سابق نگردیده است نظریه مشورتی اداره کل حقوق…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا قرارهای منع و موقوفی تعقیب که در راستای مواد 340 ( بند الف) و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از دادگاه کیفری 2 صادر می گردد مانند قرارهای صادره از دادسرا ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض هستند یا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ا…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رأی قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام می تواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای…
تاریخ
1395/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی 23/3/1394 در صورتی که طبق ماده 11 دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راساً نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده 18 اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط…
تاریخ
1395/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مبهم است اگر مقصود موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باشد در اين موارد دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی¬کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می¬کند و صرف تعیین ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی¬باشد تا مستلزم احراز تمكين زوجه در آينده باشد و اصولاً احراز امري براي زمان آينده در زمان صدو…
تاریخ
1395/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حسب ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي¬گردد. بنابراين ضميمه¬نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست صحيح و قانوني است و مقررات اين ماده ناسخ مقررات ماده 32 قانون وكالت (مصوب 1315) از حيث ارائه اصل وكالتنامه مي¬باشد
تاریخ
1395/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نمی شود. اما طبق ماده 419 قانون مذکور، اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد، حق ولیّ دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد. بنابراین، مباشرت صاحب حق قصاص الزامی نیست و ماده 543 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز مشعر بر این معناست. البته با توجه به قواعد حاکم بر موضوع وکالت، مأموران…
تاریخ
1395/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)