مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
به نحو مطرح شده، موردی وناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سؤال های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
معیار برای خوانا یا ناخوانا تلقی کردن یک متن، معیاری نوعی است به گونه‌ای که هرگاه یک متن برای اشخاص واجد تخصص یکسان یا مشابه نوعاً قابل خواندن باشد "خوانا" و گرنه "ناخوانا" است. ضمناً قابل خواندن بودن خط قاضی برای کارکنان دفتر یا کارشناس که ممکن است به علت آشنایی با نحوه نگارش قاضی باشد، فی‌نفسه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده317قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت م…
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می شود. ثانیا با تذکر به اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواس…
اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
، صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال کند بر مبنای میزان حق الوکاله است بنابراین چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ همان قرارداد باید محاسبه و ابطال شود ولی اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد با توجه به هر قرارداد باید مطابق قانون تمبر مالیاتی محاسبه الصاق و ابطال شود.
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم ع…
نمایش ۸٬۴۶۱ تا ۸٬۴۷۲ از ۱۰٬۵۱۶ سند