اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا ق…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1و2-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
راننده حامل سوخت مسئول پرداخت دیه و خسارت وارده به افرادی که برای کمک به حادثه دیدگان وارد صحنه تصادف شده‌اند و به علت بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خودشان، در معرض خطر قرار گرفته‌اند، نیست هر چند اقدام آنان انسان دوستانه بوده است. اما مسئولیت دیه و خسارت وارده به کسانی که بطور متعارف از آن محدوده عبور می‌کردند و بی‌احتیاطی از آنان سرنزده به عهده راننده مقصر است
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد و نه عنوان…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که محکوم¬له در جلسه مزایده حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته، مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده، مادامی که مال مذکور به محکوم¬علیه مسترد نشده، تقاضای محکوم ¬له مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد…
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اطلاق حکم مذکور در بند ح ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی، خروج کالاهای یاد شده از یک استان مرزی به استان مرزی دیگر، بدون رعایت تشریفات قانونی قاچاق محسوب می‌شود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است. 2) با توجه به مواد 271، 273 و 42…
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مزبور باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی 1392 است
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، قرار تأمین صادره از سوی دادگاه ظرف ده روز قابل اعتراض است. ثانیاً:قرار عدم صلاحیت از جمله قرارهای اعدادی نیست، بنابراین، بنا به صراحت ماده 431 قانون مذکور، رأی دادگاه از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید‌نظر خواهی است، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک در مهلت بیست روز از سوی دادستان وفق ماده 390 همان قانون، قابل تجدید نظر خواهی است
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید ( به عنوان مجازات تبعی ). بنابراین تا زمانی که حکم، اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا ن…
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)